واکنش اتحادیه اروپا به اعدام معاون سابق وزیر دفاع ایران

شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعدام علی رضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع ایران که شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را به شدت محکوم کرد و تاکید کرد که تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است.

در این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده اکبری، شورای اتحادیه اروپا با انگلیس اعلام همبستگی کرد.

در این بیانیه تاکید شد: اعدام یک شهروند اروپایی یک سابقه وحشتناک است که اتحادیه اروپا از نزدیک آن را دنبال خواهد کرد.

اتحادیه اروپا از ایران خواست تا سیاست پایداری برای اجتناب از اعدام در آینده و لغو مجازات اعدام دنبال کند.

قوه قضائیه ایران دیروز از اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع ایران و شهروند ایرانی-بریتانیایی به «جرم جاسوسی برای انگلستان» خبر داد.

بر اساس بیانیه قوه قضائیه ایران «علیرضا اکبری دارای تابعیت ایرانی-انگلیسی که متهم به افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلستان شده بود، اعدام شد».

براساس دادنامه صادر شده برای وی در دادگاه ایران، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته «علیه امنیت ملی» ایران، « جاسوسی» به نفع کشور انگلستان، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI6 و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق «جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی» این کشور است.

طبق این دادنامه، اقدامات اکبری موجب «اخلال شدید در نظم عمومی» ایران در حد «وسیع» شده است.

بنابر اعلام قوه قضائیه ایران، اقدامات سرویس جاسوسی انگلستان در این پرونده نشان دهنده ارزش محکوم، اهمیت دسترسی‌های او و اعتماد دشمن به وی بوده است.

همچنین اقدامات و ارتباطات متهم را با انگلستان به دو مرحله از سال 1383 تا 88 و سپس بعد از فرار از ایران و بازگشت مجدد تقسیم شده است.

براساس این گزارش وی پس از بازنشستگی در سال 1381 و فعالیت‌های پژوهشی و تجاری در بخش خصوصی مورد شناسایی سرویس اطلاعات مخفی انگلستان قرار گرفته و فرایند جذب او از سوی یک رابط ایرانی که از گذشته با اکبری ارتباط داشته آغاز می‌شود.

گفتنی است، وزیر خارجه انگلستان روز چهارشنبه خواستار توقف حکم اعدام علیرضا اکبری، متهم به جاسوسی برای نهادهای امنیتی بریتانیایی، شد.

جیمز کلورلی حکم اعدام این شهروند ایرانی‌-بریتانیایی را «با انگیزه‌های سیاسی» عنوان کرد و خواستار آزادی فوری او شد.

علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی، رئیس موسسه پژوهش‌های راهبردی «تصمیم» بود.

او مسئول سازمان نظامی اجرای قطعنامه 598 در زمان پذیرش آن بود و در دوران وزارت علی شمخانی در وزارت دفاع معاون بین‌الملل این وزارت‌خانه بود.