ایران از نظر نرخ تورم در رده پنجم جهان قرار گرفت.

مرکز آمار ایران روز یکشنبه اول فروردین با انتشار گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم سالانه برای خانوارها در اسفندماه 1399 به 36.4 درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن، 2.2 درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه به 48.7 درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن، 0.5 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای، میانگین هزینه خانوارهای کشور را برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» طی یک سال نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ایران 47.8 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش داشته و این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 66.6 درصد بود و نرخ تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.8 درصد به 40.5 درصد رسید.

این ارقام حتی بیشتر از آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ تورم سال گذشته ایران است. این نهاد بین‌المللی در آخرین ارزیابی خود از نرخ تورم ایران که ماه اکتبر 2020 منتشر شد، پیش‌بینی کرده بود که تورم سالانه ایران در سال 1399 حدود 30.5 درصد خواهد بود.

مرکز آمار ایران در گزارش خود همچنین می‌گوید: تورم نقطه به نقطه اسفندماه (رشد قیمت‌ها در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند 98) حدود 48.7 درصد بوده است. با این حال، برخی ارقام منتشر شده در جزئیات رشد قیمت‌های گزارش مرکز آمار حتی بسیار پایین‌تر از برآوردهای دیگر نهادهای رسمی ایران است. برای مثال در حالی که مرکز آمار می‌گوید قیمت گوشت قرمز و مرغ در اسفند سال گذشته نسبت به ماه مشابه 98 تنها 62 درصد رشد داشته، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها بیش از 77 درصد بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید قیمت گوشت مرغ در اسفند 98 حدود 12 هزار و 500 تومان بود که اسفند سال 99 به بیش از 22 هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت واقعی مرغ طبق گزارش رسانه‌های داخلی و نه قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت، در هفته‌های پایانی سال 99  به 30 هزار تومان نیز رسیده بود؛ به عبارتی تورم نقطه به نقطه اسفندماه برای گوشت مرغ در واقع 140 درصد است.

همچنین در حالی که مرکز آمار مدعی است افزایش قیمت مسکن طی اسفند 98 تا اسفند 99 زیر 30 درصد بوده، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در تهران از بهمن 98 تا بهمن 99 بیش از 97 درصد بوده است. این در حالی است که هنوز بانک مرکزی گزارش اسفندماه را منتشر نکرده است. به هر حال، مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در اسفند 99 به طور متوسط 66.6 درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود 40.5 درصد بوده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم در ایران برای سال 1399 حدود 30.5 درصد باشد که این رقم بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، لبنان و سودان بود. این نهاد بین‌المللی برای سال جاری نیز نرخ تورم ایران را 30 درصد پیش‌بینی کرده که بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سودان، یمن و سورینام خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان گفت که ایران از نظر نرخ تورم در رده پنجم جهان جای دارد.

گرچه محاسبه نرخ تورم در ایران از طریق فرمول‌هایی ثابت و براساس استانداردها و مدل‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، اما از آنجا که محاسبه نرخ تورم از طریق محاسبه انواع شاخص‌ها، اعم از شاخص‌های تورم، بورس‌ها و نظایر آن به دست می‌آید و نرخ تورم با مفهوم گرانی قیمت کالاها و خدمات تفاوت‌هایی دارد، می‌توان گفت نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از همه واقعیت‌های سفره خانوارهای ایرانی نیست. به‌طوری‌که بررسی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از اقلام مصرفی خانوارها نشان از افزایش حتی 200 الی 300 درصدی قیمت‌هاست که این امر گواه کاهش شدید توان خانوارها در یک سال اخیر است.

بر این اساس آنچه مشهود است این است که در شرایط فعلی هیچ تناسبی بین افزایش 15 الی 20 درصدی دستمزدها و رشد نجومی قیمت اقلام مصرفی خانوارها برقرار نیست. در این زمینه کارشناسان اقتصادی همواره بر کنترل نرخ اقلام مصرفی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها زیر چتر نظارتی دولت و همچنین توزیع مواد غذایی در قالب سبد حمایتی بین خانوارهای کم‌درآمد تأکید داشته‌اند، با این حال به نظر می‌رسد در زمینه کنترل قیمت اقلام مصرفی خانوار، نظارتی وجود ندارد و در زمینه سبد حمایتی خانوار نیز براساس آنچه دولت اعلام کرده ‌است اعطای سبد حمایتی به 10 میلیون نفر از جمعیت بیش از 81 میلیونی ایران نمی‌تواند همه افراد کم‌درآمد را پوشش دهد.

مردم و نمایندگان مجلس ایران نیز در هر فرصتی به گرانی موجود در این کشور و به خصوص گرانی مواد غذایی اعتراض می‌کنند. به عنوان نمونه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به اینکه وظیفه نمایندگان آن هم در شرایط سخت کنونی مطالبه گری است، اظهار داشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان تعزیرات حکومتی که وظیفه نظارت و تنظیم بازار را دارند باید به جای گفتار درمانی، وارد عمل شوند و از چارچوبی که جزو اختیارات آنها است در راستای کنترل شرایط استفاده کنند. وی اظهار داشته است که در این وزارتخانه‌ها و همچنین در هیئت دولت شاهد هستیم که وقتی کالایی گران می‌شود تنها با یک مصاحبه در خصوص اینکه چرا گرانی اتفاق افتاده کار را تمام می‌کنند در صورتی که وظیفه قانونی دولت برخورد و رفع گرانی است.

به طور خلاصه می‌توان گفت، اگرچه همه دنیا از نظر فروش نفت و هزینه‌های تولید با رکود روبرو هست اما شرایط در ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا و نیز سودجویی برخی فرصت‌طلبان و محتکران بسیار متفاوت است. افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی حتی موادی نظیر حبوبات که تولید داخلی خود ایران محسوب می‌شود، باعث کوچک شدن سفره مردم و ایجاد مشکلات در تأمین کالاهای اساسی آنها شده است.