مخالفت رای دهندگان شیلی با اجرای قانون اساسی جدید

مردم در شیلی برای دومین بار برای تغییر قانون اساسی مربوط به دوره کودتا به پای صندوق‌های رای رفته و بار دیگر رای «نه» دادند.

بر اساس داده‌های سرویس انتخابات شیلی، میزان افرادی که خواهان اجرایی شدن قانون اساسی جدید در این کشور هستند 44.24 درصد است. این در حالیست که میزان افرادی که با اجرای قانون اساس جدید مخالفت می‌کنند، 55.76 درصد است.

بنابراین قانون اساسی کنونی که در زمان سلطنت دیکتاتوری آگوستو پینوشه تهیه شده بود و بارها مورد بازنگری قرار گرفت، به قوت خود باقی ماند.

گابریل بوریچ، رئیس جمهور شیلی طی اظهاراتی در کاخ لاموندا، اعلام کرد که اولویت‌های آنها تغییر کرده است و در طول دوره ریاست جمهوری‌اش فعالیتی در رابطه با تدوین قانون اساسی جدید نخواهند داشت.

در همه پرسی برگزار شده در تاریخ 5 سپتامبر 2022 در شیلی، 61.9 درصد از شرکت کنندگان  به اجرای قانون اساسی جدید رأی «مخالف» دادند.

بازنویسی قانون اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان در تظاهرات ضد دولتی موسوم به «انفجار اجتماعی» بود که از اکتبر 2019 در شیلی آغاز شد و بیش از 5 ماه به طول انجامید و باعث بروز غارت و خشونت شد.

قانون اساسی شیلی که در دوران حکومت دیکتاتوری پینوشه تدوین شده است، توسط برخی از مردم به عنوان "میراث رژیم دیکتاتوری" و "منبع اصلی نابرابری" قلمداد می‌شود.

تصور می شود که قانون اساسی موجود که توسط پینوشه تدوین شده به دلیل خصوصی سازی‌ها و مشوق‌های خصوصی سازی از سیستم اقتصادی حمایت کرده و فرصت‌های بهداشتی، آموزشی و بازنشستگی کافی را فراهم نمی‌کند.