رئیس جمهور مقدونیه شمالی: در دوره انتقال اصلاحات قابل توجهی در سرویس‌های امنیتی صورت نگرفت
رئیس جمهور مقدونیه شمالی اعلام کرد که در دوره انتقال اصلاحات قابل توجهی در سرویس‌های امنیتی صورت نگرفته است.
استیو پنداروفسکی، رئیس جمهور مقدونیه شمالی کنفرانسی را با عنوان "نقش نظارتی آمبودزمان بر بخش امنیتی از نظر حمایت از حقوق شهروندان" افتتاح کرد.
این کنفرانس توسط آمبودزمان (Ombudsman) و با همکاری مرکز ژنو برای مدیریت بخش امنیتی (DCAF) و توسط اتحادیه اروپا (EU) و چندین کشور اروپایی حمایت مالی می‌شود.
پنداروفسکی، رئیس جمهور مقدونیه شمالی در سخنرانی خود گفت که با عضویت مقدونیه شمالی در ناتو و همچنین وضعیت آن به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، سرویس‌های امنیتی این مسئولیت را دارند که کار خود را مطابق با قانون اساسی و قوانین تحت نظارت نهادهای سیاسی دموکراتیک و نهادهای مستقل انجام دهند.
پنداروفسکی گفت: "از منظر تاریخی، دستیابی به استقلال و گذار از نظام تک حزبی به دموکراسی کثرت‌گرا متأسفانه اصلاحات کافی را در سرویس‌های امنیتی به همراه نداشت. سال‌ها پس از استقلال، با سرویس‌های امنیتی نه به عنوان نهادهای دولتی مسئول امنیت ملی بلکه به طور ضمنی به عنوان ابزاری برای کنترل مخالفان سیاسی رفتار شد."
رئیس جمهور مقدونیه شمالی اعلام کرد که در چند سال اخیر اصلاحاتی انجام شده است که به استقلال بیشتر خدمات امنیتی کمک کرده است.
پنداروفسکی بر نقش بازپرس به عنوان حافظ حقوق و آزادی‌های تضمین شده شهروندان در قانون اساسی تاکید کرد و افزود: این نهاد می‌تواند اقدامات کیفری مناسب را آغاز کند. می‌خواهم بر حمایت کامل خود از نهاد بازرس تاکید کنم و آن را تشویق کنم تا رویکردی فعال‌تر در آینده داشته باشد و در نهایت رویه‌هایی را به‌خودی خود آغاز کند که به ایجاد فرهنگ حقوقی و سیاسی جدید برای نقش و مکان مناسب سرویس‌های امنیتی در دموکراسی‌ها کمک می‌کند. بنابراین، این نهاد به اصلاح خدمات کمک خواهد کرد. شما از سوء استفاده‌های احتمالی و نقض آزادی‌ها و حقوق بشر جلوگیری و به طور کلی به ایجاد یک دولتی مبتنی بر حقوق کمک می‌کنید."
ناصر زیبری، آمبودزمان مقدونیه شمالی در سخنان خود با تاکید بر تجربه بسیار اندک نقش نظارتی نهاد مذکور در بخش امنیتی، اظهار داشت که این کنفرانس فرصت خوبی برای شنیدن تجربیات مختلف کشورهای با سنت طولانی در بخش امنیتی خواهد بود.
زیبری اظهار داشت که شنود غیرقانونی در گذشته به طور جدی اعتماد به نهادها را به خطر انداخته است و به شدت مخالف استفاده از سرویس‌های امنیتی برای مقاصد دیگر، از جمله اهداف سیاسی است.
