قانون جدید تروریسم در سوئد از اول ژوئیه لازم الاجرا خواهد شد

طبق قانون جدید تروریسم، تلاش برای آسیب رساندن به یک کشور و ارتکاب جنایت عمدی می‌تواند جرم تروریستی تلقی شود.

با افزایش حداکثر مجازات حبس از 6 سال به 7 سال در این قانون، محدودیت جرایم ساده تروریستی نیز برداشته می‌شود.

جرائمی مانند تأمین مالی تروریسم، دعوت به اخلال در نظم عمومی، استخدام کارمندان برای یک سازمان تروریستی و ارائه آموزش تروریستی اکنون می‌توانند به حبس از یک سال تا شش سال محکوم شوند. جرایم مورد بحث قبلاً 6 ماه حبس داشت.

دادگاه‌های سوئد می‌توانند بدون توجه به اینکه چه کسی جرم را در کجا مرتکب شده است، قضاوت و تصمیم بگیرند.

در بیانیه‌ای که توسط آژانس اطلاعات سوئد (SEPO) منتشر شد، آمده است که افزایش مجازات‌ها در قانون جدید پیامی برای مجرمان است.

در این بیانیه تاکید شده است که کشور نباید بهشتی برای خشونت و افراط گرایان باشد.

پارلمان سوئد قانون جدید تروریسم را در 31 می تصویب کرد که بر اساس آن مجازات جرایم تروریستی افزایش می‌یابد.