تصویب لایحه قانونی به رسمیت شناسی نسل‌کشی سربرنیتسا در مجلس مونته‌نگرو

مجلس مونته‌نگرو با لایحه قانونی پیش‌بینی کننده به رسمیت شناسی نسل‌کشی سربرنیتسا در سال 1995 در بوسنی هرزگوین و مجازات منکرین آن با اکثریت را موافقت کرد.

در این میان  " Vladimir Leposavic " وزیر حقوق اقلیت‌ها، حقوق بشر و عدالت که  با سخنان انکارآمیز خود در مورد نسل‌کشی سربرنیتسا مطرح می‌گردید، از کار برکنار شد.

لایحه قانونی به رسمیت شناختن نسل‌کشی سربرنیتسا که در نتیجه آن بیش از 8 هزار غیرنظامی توسط نیروهای صرب به قتل رسانده شدند، در پی اظهاراتی در خصوص انکار آن از سوی حزب بوشناک در مونته‌نگرو تهیه شده و به مجلس ارائه گردید.

در رای‌گیری مجلس ، این لایحه قانونی به 55 رای مثبت در مقابل 19 رای منفی مورد تصویب قرار گرفت. 7 نماینده مجلس نیز از رای ممتنع استفاده کردند.

اروین ابراهیم‌اویچ یکی از نمایندگان بوشناک که این لایحه قانونی را در مجلس مونته‌نگرو مطرح کرد، اعلام داشت تصویب این لایحه قانونی از نظر حصول تفاهم در مونته نگرو قدم مهمی بشمار می‌رود.

" Vladimir Leposavic " وزیر حقوق اقلیت‌ها، حقوق بشر و عدالت نیز که با سخنان منکر نسل‌کشی سربرنیتسا  موجب مطرح شدن این موضوع گردید، با رای مثبت 43 نماینده مجلس از این مقام عزل گردید. در این رای‌گیری 27 نماینده مجلس از رای منفی و 10 نماینده نیز رای ممتنع استفاده کردند.

از سوی دیگر نمایندگان جبهه دموکراتیک جناح مخالف در مجلس مونته‌نگرو تصمیم به بایکوت مجلس گرفتند.

در نتیجه نسل‌کشی غیرنظامیان پس از ورود نیروهای صرب تحت امر راتکو ملادیچ فرمانده صرب، به سربرنیستا واقع در شرق بوسنی هرزگوین در 11 جولای سال 1995 ،  هشت هزار و سیصد و هفتاد و دو تن کشته شده و اجساد قربانیان در گورستان‌های متفاوت دفن گردید.

دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ تصمیمی در سال 2007 با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی دادگاه بین‌المللی  کیفری یوگسلاوی پیشین، حوادث واقع در سربرنیتسا و اطراف آن را بعنوان نسل‌کشی تلقی کرد.