خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

خاستگاه این ایده که دولت مدرن در استفاده از زور انحصار دارد، به ایده دولت که توسط توماس هابز به عنوان لویاتان در قرن هفدهم تجسم یافته بود، بازمی گردد. طبق تعریف ماکس وبر از دولت مدرن در اوایل دهه 1900، داشتن انحصار استفاده از نیروی فیزیکی در یک قطعه زمین مشخص، یکی از مهمترین ویژگی‌های متمایز کننده این سازمان سیاسی حاکم است. در برابر این دیدگاه که دولت را تنها بازیگر در استفاده از زور می‌داند، اگرچه نمونه‌هایی از استفاده از مزدوران در قبل از میلاد مسیح، از شمال آفریقا و خاورمیانه در سال 1479 و از اروپا در قرن 14 ارائه شده است، تعریف وبر از انحصار دولت در استفاده از زور به عنوان درک غالب از پدیده‌ای تاریخی در دو قرن اخیر مطرح شد.

امروزه به نظر می‌رسد که انحصار دولت در استفاده از زور دیگر عادی نیست. از اواخر دهه 1970، افزایش سریعی در تعداد ارائه دهندگان امنیت تجاری، مانند شرکت‌های نظامی خصوصی و شرکت‌های امنیتی، در اروپا و آمریکای شمالی وجود داشته است. این شرکت‌ها در تامین امنیت داخلی در داخل مرزهای کشور و مشارکت نظامی در درگیری‌های مسلحانه فراملی به میدان آمده‌اند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط پارلمان اروپا در سال 2016، بیش از 1.5 میلیون نگهبان خصوصی در حدود 40.000 شرکت امنیتی خصوصی در اروپا در سال 2013 استخدام شده اند؛ گردش مالی این شرکت‌ها در آن سال حدود 35 میلیارد یورو بوده است. در سرتاسر جهان، صنعت امنیت خصوصی در سال 2016 با حدود 100.000 شرکت امنیتی خصوصی و 3.5 میلیون کارمند، به ارزش 200 میلیارد دلار آمریکا رسید. در حالی که ارقام امنیت داخلی این گونه است، نقش شرکت‌های نظامی خصوصی در حوزه فراملی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که در سال 1991، در طول جنگ اول خلیج فارس، نسبت مزدوران به اعضای ارتش ایالات متحده آمریکا یک به پنجاه بود، در آخرین حمله به عراق، تعداد آنها از نیروهای ارتش بیشتر بود. این تغییر انعکاسی از درک نئولیبرالی مبتنی بر آرمان‌هایی است که قدرت دولتی باید به نفع حقوق و آزادی‌های فردی محدود شود و بازار/ سرمایه باید در معضل دولت-بازار مسلط باشد.

در این مرحله بهتر است به دنبال پاسخی برای این سوال باشیم که چنین تغییر بزرگی که نقش دولت را کوچکتر می‌کند و افزایش قدرت شرکت‌های خصوصی در زمینه توسل به زور را در بر می‌گیرد، چگونه پاسخ خود را در حقوق بین الملل می‌یابد؟ اگر شرکت‌های خصوصی نظامی و امنیتی در درگیری‌های مسلحانه دخالت داشته باشند، مقررات غیرالزام‌آوری وجود دارد که آنها را ملزم می‌کند در چارچوب احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی و قوانین حقوق‌بشر در فعالیت‌های میدانی خود عمل کنند. در این زمینه، سند مونترو که در نتیجه ابتکارات سوئیس و کمیته بین المللی صلیب‌سرخ ایجاد شد، در 17 سپتامبر 2008 توسط 17 کشور امضا شد. این سند تلفیقی از تعهدات حقوقی بین‌المللی مرتبط و شیوه‌های خوب است.

بر اساس این سند، کشورهای عضو کنوانسیون موظفند، تضمین کنند گروه‌های شبه‌نظامی که در چارچوب اختیارات خود در میدان استفاده می‌کنند، به قوانین بین المللی احترام می‌گذارند. الزام اعمال انواع مجازات‌های کیفری برای تخلفات جدی افراد متعلق به این گروه‌ها، صرف نظر از ملیت آنها، در نتیجه محاکمه‌هایی که در دادگاه‌های خود برگزار می شود، به دولت‌های طرف کنوانسیون نیز داده شده است. در صورت لزوم، این افراد می‌توانند برای محاکمه به یک کشور مرتبط دیگر یا به دادگاه کیفری بین المللی تحویل داده شوند. سند مونترو علاوه بر اینکه تلاشی برای تنظیم حضور روزافزون شرکت‌های خصوصی نظامی و امنیتی در مناطق درگیری در چارچوب قوانین بین‌المللی است، به عنوان بیانگر مشروعیت روزافزون این شرکت‌ها نیز یاد می‌شود. البته باید تاکید کنیم که در این مقطع هنوز اجماع کامل در سطح بین المللی حاصل نشده است.

با توجه به اطلاعات فوق، دو نمونه از بزرگترین گروه‌های شبه‌نظامی در جهان امروز عبارتند از؛ گروه واگنر از روسیه و بلک واتر از ایالات متحده که شرکت‌های امنیتی نظامی خصوصی هستند.

نویسنده: دکتررجمیل دوغاچ ایپک، کارشناس روابط بین الملل- 9