تحولات اخیر در تونس

تونس بعنوان یکی از دموکراسی‌های باقی‌مانده از خیزش‌های بهار عربی، وارد بحران عمیقی شده است. قیس سعید رئیس جمهور تونس، شب یکشنبه (25 جولای ) اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های مجلس را بمدت یک ماه متوقف کرده، حق مصونیت سیاسی نمایندگان را به تعلیق گرفته، هشام المشیشی نخست‌وزیر را از کار برکنار کرده و اقتدار را با انتصاب نخست‌وزیر جدید در دست خواهد گرفت. در اصل بروز جدی‌ترین بحران در این کشور در پی انقلاب یاسمن در سال 2011 آشکار بود. بطوریکه در نتیجه مسایل ناشی از همه‌گیری کرونا، وخامت وضعیت خدمات دولتی، بیکاری و ادعاهای مربوط به اختلاس، تظاهرات اعتراض‌آمیز با آغاز از ماه ژانویه در شهرهای این کشور شکل گرفت. علاوه براین از ماه ژانویه بدین‌سو بین قیس سعید و هشام المشیشی اختلافات شدیدی در جریان بود. کمااینکه، قیس سعید رئیس جمهور تونس، انتصاب 11 وزیر از جمله وزیر کشور را تائید نمی‌کرد.

قیس سعید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس در سال 2019 پیروز شده و پروفسور حقوق می‌باشد. وی از خارج وارد حیات سیاسی شده و بعنوان یکی از مخالفین احزاب سیاسی شناخته می‌شود. سعید، که دموکراسی تمثیلی را مورد انتقاد قرار داده و با دید گرمی به افکار دموکراتیک می‌نگرد، خصوصیات پوپولیست از خود نشان می‌دهد. وی از انقلاب 2011 بدین‌طرف از اقشاری که ادعا می‌کنند، سیستم پارلمانی در حل و فصل مسایل ناتوان مانده است، جانبداری می‌کند.

در حالیکه دفاتر النهضه بزرگ‌ترین حزب مجلس تونس مورد حمله قرار گرفتند، قیس سعید نیز قوه مقننه را منحل کرده و اختیارات قوای مجریه و قضائیه را در دست گرفت. شواهد امر نشان می‌دهد، سعید که با حمایت ارتش به این کودتا تحقق بخشیده است، در حل مسایل سیاسی-اقتصادی ناتوان خواهد ماند. به احتمال قوی قیس سعید با گرفتن الهام از کودتای السیسی در سال 2013 در مصر، تصور می کند که از کشورهای خلیج کمک مالی دریافت خواهد کرد. فعالیت‌های اخیر امارات متحده عربی در تونس نیز می‌تواند به این امر دلالت بکند.  

در این میان، راشد الغنوشی رئیس مجلس تونس و رهبر حزب النهضه، تصمیمات سعید را بعنوان " اقدامی علیه انقلاب و قانون اساسی " دانسته و ملت را به مخالفت با کودتا فراخواند. بدین‌ترتیب، دموکراسی لنگان تونس وارد روند آزمون جدی شد. کودتای قیس سعید علیه سیاست، تنها به بحران سیاسی تونس که بعنوان یگانه دموکراسی جهان عرب مشاهده می‌شود، اشاره نکرده و در عین حال به خطر پایان تجربه موفقیت‌آمیز اسلام‌گرایان در راستای هماهنگی با دموکراسی در جهان عرب نیز دلالت می‌کند. در حاشیه این تحولات، خلیفه حفتر ژنرال کودتاگر لیبی نیز ترجیح داد که کودتای 25 جولای در تونس را به مسئله اخوان‌المسلمین ربط بدهد.

حزب النهضه و الغنوشی طی 10 سال اخیر سیاست متعادلی به پیش برده بودند. برخی اوقات از نشان دادن نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری انصراف ورزیده و گاه نیز با تشکیل دادن ائتلاف با احزاب چپگرا و لیبرال، به محافل لائیک امتیاز دادند. حتی در سال 2016 با بیان اینکه " در تونس جایی برای اسلام سیاسی باقی نمانده است "، خود را بعنوان " مسلمانان دموکرات " تعریف کردند.

حزب النهضه در دهمین کنگره خود جدایی فعالیت‌های سیاسی و اسلامی را اعلام کرد. بحران اخیر به‌همراه دموکراسی تونس، آزمون سخت النهضه و الغنوشی نیز محسوب می‌شود. آنکارا نیز ضمن مخالفت با کودتا علیه نظام قانون اساسی، خواستار تاسیس مجدد و هر چه زودتر دموکراسی در تونس گردید. پایتخت‌های غرب نیز سکوت اختیار کرده و یکبار دیگر بجای ارزش‌ها، منافع ملموس خود را ترجیح دادند.

هفته‌های آتی از نظر آینده تونس و منطقه آفریقای شمالی بی‌نهایت حساس خواهند بود. بازگشت از دموکراسی در تونس می‌تواند منطقه را بیش از این تحت‌تاثیر منفی قرار بدهد. تنها راه‌حل نیز تشکیل یک اقلیم سیاسی تامین‌کننده ثبات با حمایت از دموکراسی می‌باشد.

نویسنده: پروفسور دکتر مراد یئشیل‌تاش مدیر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه